اجلاس بین المللی حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی

در اسلام ديدگاه كلي و اصلی به برابري زن و مرد تصريح دارد.قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران و قواعد بین المللی نيز در اصول و بندهای متعدد منزلت انسانی والايي براي زن قائل شده است.جامعه ما به ويژه زنان در پرتو ايجاد حكومت ديني در انتظار تحقق حقوق واقعي خويش هستند كه اين موضوع منوط به نگرشي جديد به حقوق زنان،برنامه‌ريزي در عرصه‌هاي سياست و قضا و اهتمام فقهاي عظام است. مبحث حقوق زنان همواره مورد بحث انديشمندان و تأکیدات بنیانگذار انقلاب و رهبری بوده و عملكرد دولت‌ها پيرامون آن بررسي مي‌شود.موضوع زنان مربوط به یک قشر خاص نیست و همه بشریت را تحت تأثیر قرار می دهد.امروزه با وجود ادعاهای پرطمطراق بشر،هنوز معضل حقوق زنان و کودکان در زمینه های مختلف وجود دارد. با توجه به نقش زنان در توسعه كشور و به منظور ارتقاي وضعيت حقوقي و قضايي زنان و ايجاد بسترهاي لازم در حضور موثر زنان،اجلاس حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی در تاریخ 29 و 30 آذر ماه در محل حوزه معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه،با اهداف و محورهای زیر برگزار شد :                                                                                                                    احياي حقوق مادي و معنوي زنان،پيگيري سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله كه بند 12 آن به توسعه در بخش امور اجتماعي،تقويت خانواده و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان پرداخته است،ارتقاي توانمندي زنان و حمايت‌هاي قضايي از آنان و دستاوردهاي سودمند از تجارب بين المللي در فرآيند عدالت قضايي،حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي،نقش زن در نظام قضایی،واکاوی ظرفیت های قانونی مربوط به حقوق زنان،تعامل نهادهای اجرایی و قضایی(پلیس،سازمان بهزیستی،سازمان زندان ها و...)در دسترسی زنان به عدالت قضایی،نقش دادگاه در دسترسی زنان به عدالت،نقش زنان از دیدگاه فقه اسلامی،حقوق بشر در پرتو حقوق زنان،حمایت کیفری در حقوق زنان،نقش رسانه ها و سازمان های غیردولتی در بهبود عدالت قضایی .                                                                                         همایش فوق ازسوی سازمان غیر دولتی دفاع از قربانیان خشونت(ODVV)،دادگستری استان تهران، دادستانی استان تهران،صندوق جمعیت ملل متحد (UNFP)،ستاد حقوق بشر کشور و ...  ،و با حضور: مسئولین مختلف داخلی و خارجی(ایتالیا،استرالیا،عراق،بحرین،پاکستان،سودان)از جمله معاون اول قوه قضاییه،رئیس کل دادگستری استان تهران،دادستان تهران،دادستان ناپل،فرمانده پلیس تهران،معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور،وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،قاضی دیوان عالی پاکستان،و علما و اندیشمندان بسیاری چون آیت الله دکتر محقق داماد،دکتر عزت السادات میرخانی،دکتر حسین مهرپور،دکتر محمدجواد لاریجانی،دکتر میر محمدصادقی،دکتر هما داوودی گرمارودی،دکتر لیلا سادات اسدی و.... برگزار شد.

جهت استفاده دوستان دو مورد از سخنرانی های مطرح در این همایش که به نظر جدیدتر،مفیدتر و چالش برانگیزتر(در دو حوزه حقوق و فقه)می رسید،در ادامه مطلب آورده شده است که جداً خواهشمندم نظرات خود را پیرامون آنها بیان کنید تا فرصتی برای بحث و تبادل نظر فراهم شود.

به امید روزی که در پرتو اسلام ناب شاهد تحقق عدالت واقعی برای همگان باشیم.

الهام

سلام به همه دوستان گل و باصفای خودم که سخت مشغول کارو درس و زندگی اند. امیدوارم گذشت این روزها و ماهها و سالها ما رو از هم و روزهای خوب گذشته غافل نکنه!

خدمت سروران و دوستداران علم عارضم که چهل و هفتمین نشست تازه های علوم جنایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد و سرکار خانم دکترفاطمه قناد سخنرانی خود را با موضوع: «حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات» ارائه کردند. بنده چکیده مطالب ایشان رو جهت استفاده دوستانی که مایلند دراین زمینه مختصری بدونند در قسمت ادامه مطلب قراردادم که امیدوارم مفید واقع بشه.

درضمن نشست بعدی با موضوع « نگاهی نو به قاعده درأ » توسط جناب آقای دکتر احمد حاجی ده آبادی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ برگزار خواهدشد.

خبر بعدی به همایش ملی « حق بر آموزش » مربوط می شه که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ در تالار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشه و دوستان علاقمند می تونند در اون شرکت کنند.

و آخرین خبر اینکه در شماره جدید (۳۰) مجله تعالی حقوق مصاحبه جالبی با اساتید گرامی خانمها دکتر میرخانی و دکتر شاکری با موضوع «زن خانواده و جهانی شدن» چاپ شده که مطالعه اون رو به همه دوستان توصیه می کنم.

                                                                                          به امید دیدار در آینده ای نزدیک

                                                                                                     التماس دعا ـ الهام

سلام ، این مطلب رو بویژه برای دوستان علاقمند به ترکیب مباحث حقوق خانواده و حقوق کیفری گذاشتم !

منابع : سايت "بازياب" ، مصاحبه با "محمدرضا روشن‌پژوه" ، پایگاه خبری ناجا

گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس حاكي است ، هر قاتلي روزي يك كودك است و در هر مرحله از زندگي قبل از آنكه عضو جامه باشد عضو يك خانواده است پس چطور مي شود كه كوچك‌ترهاي مظلوم ، روزي ظالم مي‌شوند يا قاتل مي شوند .

كارشناسان بروز بسياري از ناهنجاري هاي روحي را كه به بروز جرايمي چون قتل منجر مي شود را در خشونت هاي خانگي مي يابند .

اين طور كه كارشناسان مي‌گويند خيلي از بزه‌هاي اجتماعي نتيجه شيوع رفتارهاي خشن و قرار گرفتن آدم‌ها تحت اين رفتارهاست .

تجاوز فيزيكي و روحي شديد يك عضو خانواده عليه عضو ديگر نوعي خشونت است كه به عنوان خشونت خانگي تلقي مي‌شود .

درباره علل بروز خشونت‌هاي خانگي مي توان گفت : خانواده اي با رفتار ناسالم ، اعتياد ، فشارهاي اقتصادي ، اجتماعي و ... همه و همه مي‌تواند دليل بروز خشونت باشد . خشونت خانگي مي‌تواند زمينه را براي تربيت افراد بزهكار آماده كند .

تعريفي از خشونت

خشونت تعريف خاصي دارد . به طور كلي هر نوع رفتاري كه باعث آزار ديگري شود ، به حيطه حقوق شهروندي و انساني او تجاوز كند ، باعث آسيب جسمي ، روحي ، ذهني و جنسي و ... او شود ، خشونت است .

تعريف خشونت خانگي

قبل از تعريف خشونت خانگي بايد به اين نكته اشاره كنيم كه خشونت به طور كامل و خشونت خانگي به شكل خاص در هر فرهنگ و جامعه‌‌اي تعريف خاصي دارد . به طور مثال يكسري رفتارها مثل آزارهاي جسمي شديد در همه جاي دنيا به عنوان خشونت خانگي تعريف مي‌شود .

مثلا مرگ بچه ‌اي به دليل نرسيدن غذا و آب به بدنش نمونه اي از خشونت خانگي است .

در كل مي‌شود گفت تجاوز فيزيكي يا روحي شديد يك عضو عليه عضو ديگر خشونت خانگي است . اما در ايران خصوصيات اين رفتار متفاوت است . مثلا تنبيه معمولي بچه‌ها ، بدرفتاري و خشونت با آنها تلقي نمي‌شود .

برای مطالعه متن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید . مرضیه السادات

سلام دوستان؛

 درخصوص نشست نامبرده بايد بگم چنگي به دل من يكي كه نزد ، اما يك نكته ي جالبي مطرح شد كه چون همتون به جز مولود ! بچه هاي خوبي بوديد بهتون ميگم . مرحوم صاحب جواهر معتقد است براي جدايي زن از شوهر نامتناسبش راهي جز ارتداد وجود ندارد توجه داشته باشيد كه زن به واسطه ي ارتداد كشته نميشه . اقبال لاهوري (نامبرده در ابتدا وكيل بوده وسپس دكتراي فلسفه اش را ميگيرد) ميگويد زماني كه من در پنجاب وكالت ميكردم زنها براي جدايي از شوهرانشان مرتد ميشدند و ميگويد چگونه يك فقيه مي تواند به پيروانش چنين توصيه اي بكند حال آنكه فقه اسلامي بايد حافظ جان ، مال ، «دين» ، آبرو ونسل آدمها باشد .
البته ظاهرا اين گونه ارتداد صوري بوده و صيغه ي طلاق بايد خوانده شود .
بايد بگم از ارادت من به صاحب جواهر اصلا كم نشده بايد بدانيد از ميان كتب فقه شيعي تنها كتابي كه اهل سنت آنرا اتخاذ كرده وقابل دانسته اند جواهرالكلام است ومستندا به آن كشورمصر چندين ماده ي قانوني اش را تغيير داده .

راستی عید غدیرتون هم مبارک

آمنه

خط یا تصویر شخصیت / دکتر مهدی کی نیا / سایت دادخواهی

چكيده:

بين منش انساني و خط او، رابطه‎اي وجود دارد. خط شناسي، بررسي منش شخص از روي خط او است. خط،معرف جنس، سن، منشهاي هيجاني و عاطفي نويسنده است؛ و حتي مي‎توان فهميد كه نويسنده، نامه را براي چه كسي نوشته است.

از روي خط به حساسيت، هيجان‎پذيري، آرامش، خشونت و خشكي، حزن و افسردگي، شادي، تحرك، ملاطفت، سردي، ظرافت و تند ذهني، خسِت، به جود و كرامت، بدگماني و تظاهر، غرور، هوش و ارادة نويسنده مي‎توان پي برد.

خط مي‎تواند در تشخيص بيماريهاي رواني نويسنده و تحقيق دربارة تمارض او، به روان‎پزشك كمك كند. تغييرات خط، تابعي از تغييرات شخصيت است.

علاوه بر اين نكات، به كارشناسي خط، شناخت اسناد معجول و نقش خط‎شناسي در امور حقوقي خاصه كيفري، در اين مقاله كم و بيش آشنا مي‎شويم. روی ادامه مطلب کلیک کنید.

مرضیه السادات

با سلام به دوستان خوبم و همراهان وبلاگ

نشست چهل و سوم تازه های علوم جنایی با موضوع جرم انگاری در حقوق ایران در تاریخ 21 مهر 87 توسط آقای دکتر میرسعیدی برگزار شد . به نظر شخص من موضوع نشست بسیار جذاب بود ولی متاسفانه نحوه ارائه چندان خوب نبود . در واقع ایشان با چنان صبر و متانتی مطالب را بیان می کردند که وقت کم آمد و اصلا فرصت نشد تا جرم انگاری در ایران بررسی شود !!! و بخشی از آنچه که مطرح شد برای خود من چندان مفهوم نبود چون مطالب ارائه شده اکثرا فقهی و دربردارنده اصطلاحاتی بود که تا به حال نشنیده بودم و به نظر برخی از شرکت کنندگان اصلا جنبه کاربردی نداشت .

چکیده :

" در آغاز ، جوهر حقوقی جرم که همانا ممنوعیت جزایی است تبیین می شود و در پی آن مبنا یا هدف از منع جزایی ( جرم انگاری ) مورد بررسی قرار می گیرد . در این مسیر از مصلحت در مقام یک مبنا با هدف قابل دفاع سخن گفته می شود ، بدیهی است مفهوم این واژه و درجات و انواع آن و نحوه وقوع تزاحم بین دو یا چند مصلحت و شیوه رفع تزاحم آنها می تواند پرتو بر ابعاد تاریک این مفهوم بیفکند . هم چنین ضمن اشاره به عدالت و منفعت در مقام مبنای جرم انگاری ، نقاط تلاقی آن دو با هم و با مصلحت بیان می شود . مقایسه اجمالی مقاصد شریعت در امور جزایی با مصلحت بخش دیگری از بحث را تشکیل می دهد . سد ذرایع و بنا عقلا در مقام دو ضابطه و چارچوب جرم انگاری از سوی دولت ، محدودیت هایی پیش روی دولت و الزامات حاکم بر دولت به عنوان دو عامل تعیین کننده حد ضرورت جرم انگاری مورد بحث واقع می شوند ."

باعث افتخاره که بگم مقاله دوست خوبم الهام اکرمی با عنوان سیاست جنایی ایران ( عنوان اصلی اندکی مفصل تر است که نسبت به آن حضور ذهن ندارم ) در شماره 24/23 مجله حقوقی تعالی حقوق چاپ شده و بی تعارف مقاله بسیار تخصصی و مفیدی است و اگر در مجله ذکر نشده بود که این مقاله توسط کارشناس حقوق نوشته شده باور کردن آن مشکل بود .

در ضمن نشست بعدی رو هم خبر نمی دهم چون ظاهرا همه گرفتارند و کسی تمایل به شرکت در این جلسات ندارد !!! اگر کسی مایل است در جلسات دفاعیه دکتری شرکت کند اطلاع بده تا خبرش کنم .

به دوستانی هم که خواسته بودند لوایح ، آیین نامه ها و آرا مشورتی جدید رو به اطلاعشان برسانم باید بگم که بخشی از موارد مذکور در مجله تعالی حقوق شماره های 22 ، 23 و 24 آمده است که البته من فعلا فقط شماره 22 رو دارم . 

 موفق و سربلند باشید ، مرضیه

عکس از سارا (http://ax2010.blogfa.com/)

حدود يك ماه قبل كارآگاهان پليس آگاهى شهرستان «كبودراهنگ» همدان در جريان قتل يك زن تنها در يكى از روستاهاى اين شهر قرار گرفتند. بلافاصله نيز تيمى از كارآگاهان همراه «عسگرى» - قاضى كشيك جنايى - در محل جنايت حاضر شدند. در نخستين تحقيقات مشخص شد «ماه جبين» - 80 ساله - خفه شده است. شواهد نشان مى داد عامل جنايت نيمه شب پس از ورود به خانه، پيرزن تنها را با چادر خفه كرده و ۲۰ هزار تومان پول و كوپن هايش را سرقت كرده و متوارى شده است. بنابراين پس از تحقيقات مقدماتى، جسد به پزشكى قانونى منتقل شد و گروهى از كارآگاهان پليس آگاهى تجسس براى كشف راز اين جنايت را آغاز كردند.
سرقت هاى مشابه
رديابى هاى ويژه پليسى ادامه داشت تا اين كه مأموران از سرقت هاى مشابه چند خانه و احشام همان روستا و روستاهاى اطراف باخبر شدند. آنها پى بردند هنگامى كه ساكنان خانه حضور نداشتند، به آنجا دستبرد زده مى شد. با اعلام اين سرقت ها، احتمال رابطه قتل زن تنها و سرقت هاى سريالى قوت بيشترى گرفت.
دومين قتل
درحالى كه هيچ ردى از دزد تك رو و عامل جنايت در دست نبود، صبح روز دوم مهر امسال، پليس در جريان دومين جنايت در اين روستا قرار گرفت. اين بار مرد ۸۴ ساله اى قربانى سرقت مرگبار شبانه شده بود. عامل جنايت پس از سرقت ۳۰ هزار تومان پول نقد و كوپن هاى عبدالحسين، متوارى شده بود.با اعلام خبر دومين قتل، گروهى از كارآگاهان جنايى تحت سرپرستى سرهنگ «محمدرضا پورحمزه» - فرمانده انتظامى شهرستان «كبودرآهنگ» - مسئول رسيدگى به اين پرونده شدند. كارآگاهان در نخستين گام با بررسى بانك اطلاعاتى مجرمان حرفه اى، دزدان سابقه دار شهرستان - كه خارج از زندان بودند - را شناسايى كرده و به تحقيق درباره آنها پرداختند.
سومين قربانى
دو روز پس از قتل مرد تنها نيز زن ۷۴ ساله اى به نام «جواهر» به قتل رسيد. جنايتكار روستا سومين قربانى اش را نيز مانند نخستين قربانى با چادر خفه كرده و پس از سرقت پول و كوپن هايش از محل فرار كرده بود.
رديابى عامل جنايت
درحالى كه مأموران احتمال وقوع چهارمين قتل در روستا را دور از ذهن نمى دانستند، آنجا را به دقت تحت كنترل نامحسوس قرار دادند. در اين ميان مرد مغازه دارى سرنخ دستگيرى عامل جنايت را به كارآگاهان داد.
چند روز پس از ارتكاب سومين قتل، مردى با مراجعه به مأموران گفت: «امروز در مقابل مغازه ام ايستاده بودم كه يكى از اهالى را به نام «على اصغر» - 24 ساله - در حال خارج شدن از خانه همسايه ديدم. او وسايلى به همراه داشت كه احتمال مى دهم آنها را سرقت كرده باشد.
با توجه به اين كه نام «على اصغر» در فهرست مظنونان كارآگاهان بود، بلافاصله گروهى از مأموران راهى خانه شده و بلافاصله او را دستگير كردند. متهم پس از انتقال به اداره آگاهى منكر اتهاماتش شد، اما در ادامه چاره اى جز اعتراف نديد و به ۱۲ فقره سرقت از خانه ها و احشام اعتراف كرد. با اين حال منكر ارتكاب قتل شد. در ادامه مأموران وقتى دريافتند نخستين قربانى پرونده مادربزرگ متهم بوده، به تحقيقات فنى ـ پليسى ادامه دادند تا اين كه او اين بار پرده از جنايت ها برداشت.
جزئيات قتل ها
متهم كه هيچ راهى براى فرار از بيان حقيقت نداشت، به مأموران گفت: از مدتى قبل به ماده مخدر «كراك» اعتياد پيدا كرده بودم. بنابراين براى تهيه پول مواد مجبور به سرقت از اهالى شدم. پس از چند فقره دزدى تصميم گرفتم از خانه مادربزرگم سرقت كنم، چرا كه او تنها زندگى مى كرد و هميشه نيز در خانه مقدارى پول داشت. نيمه هاى شب حادثه از بالاى ديوار وارد خانه شدم و مادربزرگم را در خواب با چادر خفه كردم. بعد از اطمينان از مرگش، پول و كوپن هايش را سرقت كرد. پس از اين جنايت، مدتى دچار عذاب وجدان شدم، اما بى پولى و اعتياد مجبورم كرد مرتكب دومين جنايت شوم. روز حادثه در خانه عبدالحسين باز بود، بنابراين وارد خانه شدم، اما ناگهان صاحبخانه را ديدم، به دليل اين كه او مرا مى شناخت، ناچار خفه اش كردم تا سر و صدا نكند. پس از اين جنايت، كشتن افراد برايم راحت تر شده بود، به همين خاطر دو روز بعد نيمه هاى شب وارد خانه گوهر شده و او را هم با چادر خفه كردم.
مرد جنايتكار سپس به محل قتل ها منتقل شد و صحنه هر سه جنايت را در حضور مأموران و بازپرس بازسازى كرد. هم اكنون تحقيقات درباره جرايم احتمالى «على اصغر» ادامه دارد.

مرضیه

تا هنگامي كه قوانين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصلاح نشده و كاستي هاي آن ها از ميان نرفته است ، براي رسيدن به تعادل حقوقي ميان زن و شوهر در چارچوب خانواده ، بايد دنبال راه كارهاي ديگري بود . يكي از مهمترين اين راه كارها ، استفاده از شرط در حين عقد ازدواج است .  هر چند در سندهاي كنوني ازدواج ، شماري از اين شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است ، ليكن در برخي از موارد كافي به نظر نرسيده و لازم است شروط ديگري به اين گونه موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود . شرط هاي زير از جمله شروطي هستند كه در سندهاي ازدواج قيد نشده اند ، ولي مورد پذيرش مراجع قضايي و اجرايي است و بنابراين ، شوهر و زن مي توانند آن ها را با توافق يكديگر در سند ازدواج بگنجانند . لازم به ذكر است به دليل بار قضايي متون حقوقي ، هر نوع تغييري در عبارات و كلمات پيشنهادي قوه قضائيه ، از سوي دادگاه ها ممكن است در زمان اجراي شرط، مشكلاتي را ايجاد كند . شروط پيشنهادي قوه قضاييه به اين شرح است :

الف. شرط تحصيل  
اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي تواند از تحصيل افراد جلوگيري كرد ، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه ، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي شود :
زوج ، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي سازد .

ب. شرط اشتغال  
مطابق قانون ، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد ، مرد مي تواند همسر خود را از آن شغل منع كند . با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد ، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود :
زوج ، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد ، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي كند .

ج.شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه كتبي همسر خود مي توانند از كشور خارج شوند . با توجه به اين كه اين مساله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي كند ، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي شود :
زوج به زوجه ، وكالت بلاعزل مي دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر ، از كشور خارج شود . تعيين مدت ، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است .

د. شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي 
مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد . ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي ، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشوئي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز بر عهده دادگاه است .
براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود ( ياد آوري اين نكته ضروري است كه براي رسيدن به توافق در خصوص اين شرط ، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد ـ همچون مهريه ـ از سوي زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد مي شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غير منقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد .

ه. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق  
مطابق قانون ، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود ، اين در حالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي تواند با پرداخت كليه حقوق زن ، او را طلاق دهد .
از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند ، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز ، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد .
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد . يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن ، زن نيز مي تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال ، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد .

و. درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق اين شرط به صورت زير مطلوب مي باشد :
زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات ‌ـ  به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه كند .

همانطور که اطلاع دارید لایحه خانواده باعث تشویش اذهان زنان ایران زمین و بسیاری از مردان شده بود . لایحه مزبور با پافشاری و اصرار و مراجعه حضوری تعدادی از بانوان در مجلس شورای اسلامی و متقاعد کردن نمایندگان برای بررسی تخصصی به کمیسیون حقوقی مجلس رفت، كميسيون با حضور كارشناسان و افراد صاحب‌نظر تشكيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهايتا به حذف مواد 23 و 25 راي داد ، يعني در نظر اصلاحي كميسيون مواد 23 و 25 حذف شده است .

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي بود كه بنيان خانواده را تضعيف مي‌كرد . رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی در رابطه با این موضوع گفته ؛ افرادي كه طراح اين ماده بودند هدف‌شان اين نبود ، بلكه هدف آنها اين بود كه براي ازدواج مجدد شرط بگذارند . اما به گونه‌اي طرح شده بود كه استنباط ديگري از آن شد و با حذف آن ديگر اين نگراني‌ها از جامعه برطرف مي‌شود .

به گفته او ، در حال حاضر همه بخش‌هاي لايحه حمايت از خانواده امتياز است ، يعني مسائلي است كه به تحكيم خانواده كمك مي‌كند .

موارد مورد بحث كه حذف شد ، از ابتدا نيز جز لايحه‌ي قوه قضاييه نبوده که توسط هیات دولت اضافه شده بود . اکنون لایحه بدون این مواد در دستور کار مجلس قرار گرفته تا بررسي شود . در واقع با اين اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد مردها بدون رضايت همسران خود نمي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند ، مگر اين‌كه همسر وي مرتكب تخلفاتي شود كه در ماده‌ي 16 اين تخلفات عنوان شده است .

این گام مثبتی برای زنان مبارز برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است که امیدوارم همچنان استوار و پابرجا بر خواسته های خودشون باقی بمانند تا بتوانند این یوغ ظلم و ستم رو از گرده زنان مسلمان ایرانی بردارند .

التماس دعا ، مرضیه

قاضی زن ، از باید تا حتی المقدور !

مریم قنبری ( کارآموز وکالت ) به نقل از روزنامه سرمایه

لایحه حمایت از خانواده با هدف ضرورت بازنگری در قوانین به دلیل کاستی ها و نقص های موجود و اصلاح آن ، با توجه به واقعیات روز و از بین بردن مشکلات ناشی از ابهام و اجمال و سکوت قانون و نهایتاً پاسخگویی به تنگناهای احتمالی آینده توسط قوه قضائیه تدوین شده است ؛ لایحه ای که دیباچه آن صراحتاً هدف خود را :

برای خواندن ادامه مطلب پیرامون وضعیت قضات زن روی ادامه مطلب کلیک کنید . مرضیه

سلام به دوستان عزیز و خوانندگان وبلاگ ،

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت رو به همه منتظران ظهورش تبریک میگم . ممنون از دوستانی که مطلب می نویسند ، نظر میدهند و ... سعی میکنم هر هفته حداقل یه مقاله حقوقی تو وبلاگ داشته باشیم ، اگه شما هم همکاری کنید که عالیه !!! البته نوشتن خبر ها و خاطره ها و ... همیشه اولویت داره ! خبر اینکه گواهی همایش فلسطین حاضره البته جز گواهی فضه و آمنه عزیز که باید کارشون رو از طریق خانم حاجی زاده پیگیری کنند . مهلت ارسال مقاله به همایش پیشگیری از جرم هم داره تمام میشه ( ۳۰ شهریور ). سرالحیا خیلی به همه سلام رسوند و التماس دعا داشت .

مرضیه

عکس از : سارا

ترجمه : دكتر سيد محسن مصطفوي
بازپرس دادسراي تهران
منبع : www.hoghooghdanan.com
( لازم به يادآوري است ترجمه اين مباحث دليل آن نيست كه مترجم با آنچه مؤلف بيان كرده مطلقاً موافقت دارد . )

درباره اشتباهات قضائي مخالفين مجازات اعدام اكثراً استدلال مي كنند که اغلب اين امكان فراهم است كه شخص بي گناهي بر اثر اشتباه يا سوء نيت به ديارعدم فرستاده شود : لذا براي آن كه از وقوع چنين حوادث تأثرآوري جلوگيري به عمل آيد بهتر آنست كه مجازات اعدام موقوف اعدام موقوف گردد ، زيرا نمونه هاي بي شماري وجود دارد كه افراد بي گناه ، دانسته و عجولانه ، به لحاظ اتهامات مذهبي و سياسي و حتي دشمني هاي خصوصي ، محكوم به مرگ گرديده اند . در اين گيرودار اگر از مسئوليت مردم هيجان زده چشم بپوشيم ، مسئوليت قضات و سياستمداران بين و آشكار است . گذشته از اين بر همين منوال مواردي هست كه برخي افراد سابقه دار چون كوششي براي مخفي كردن نيات پليد خود نكرده اند ، فقط به سبب همين سوء شهرت و بدون آن كه اقدامي از ناحيه آنها صورت گرفته باشد محكوميت يافته اند . مسئله اشتباهات قضائي اكنون با تأسيس دادگاههاي استيناف جزائي به نهايت تقليل يافته . احكامي كه متضمن اعدام است ، مطلقاً تحت بررسيهاي بسيار دقيق و يك رشته دقيق و يك رشته رسيدگيهاي پژوهشي و اغلب با تجديد دادرسي انجام مي گيرد . مقررات دقيق در مورد شهود نيز امكان اشتباه قضائي را بسيار كاهش مي دهد . هنر بازپرسي كه به وسيله متخصصين با تجربه اين فن با مهارت صورت مي گيرد ، شهادت گواههاي كاذب و فاسد را بيش از پيش بي اثر ساخته است . افكار عمومي متشكل ، همراه با جرايد هوشيار هرگاه در مسير دادرسي مقدمه ظهور خطائي را مشاهده كنند ، زنگ خطر را به صدا مي آورند . هر چند روزنامه ها گهگاه متهم شده اند به اين كه با نشر اخبار نادرست در محاكمات كيفري و وضع متهمين اخلالي ايجاد كرده اند ، معهذا بايد گفت به طور كلي جرايد در پرده برداشتن از محاكماتي كه فاقد پايه و اساس محكمي بوده است تأثير داشته و در آينده نيز چنان خواهد بود . علاوه بر انگشت نگاري و ساير دانشهائي كه قبلاً وجود داشته ، پيشرفتهائي در پزشكي قانوني حاصل آمده كه احتمال وقوع اشتباه قضائي تقريباً از بين مي رود .

برای مطالعه متن کامل مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید .

با سلام و عرض تبریک میلاد با سعادت امام حسین (ع)، حضرت ابالفضل (ع) و امام سجاد (ع) به همه دوستان خوبم و خوانندگان خبرها و خاطره ها و التماس دعا در این ایام مبارک .

پرونده زیر رو به نقل از مرکز خدمات مشاوره ای صنعت نفت براتون نوشتم ... امیدوارم که کامل مطالعه کنید و نظر هم بدید !!! برای مطالعه تحلیل جامعه شناختی و روانشناختی پرونده روی ادامه مطلب کلیک کنید ! 

مرضیه

با صداي وحشتناكي ناگهان از خواب پريدم.

همه‌جا تاريك بود و سرد.

رو صورتم، خون پاشيده شده بود.

دخترم كه در آغوشم آرميده بود، مثل بيد مي‌لرزيد، لباسش غرق خون بود.

چشمامو آروم ‌آروم باز كردم.

كارش تمام شد.

باور نمي‌كردم.

در خون غوطه‌ور بود.

هنوز هم ازش مي‌ترسيدم.

آلوده به موادمخدر، به فساد هم كشيده شد و منو نيز در منجلاب خودساخته‌اش فرو برد. بارها به خانوادش هشدار داده بودم، ولي آنها توجه نكردن، حتي تهديد كردم؛ به همه گفته بودم يا منو سر به نيست كنين يا حساب اين مرد را برسين. اما كسي حرفها و ضجه‌هايم را باور نكرد. ديگر تحمل اين شرايط ننگين برايم سخت شده بود؛ هر شب عياشي و كثافت‌كاريشو تحمل مي‌كردم. آمد و رفت مردهاي غريبه كلافه‌ام كرده بود. مرتب بايد از دختربچه بيگناهم مراقبت مي‌كردم. هميشه نگران و مضطرب بودم كه نكنه يه شب، به سر اين آدمها بزنه و دست به كار كثيفي بزنن. كم‌كم شده بودم سوژه‌ مشتريهاش؛ نمي‌دانيد وقتي اين آدماي عوضي، كراك و شيشه و هزار زهر‌ماري ديگه مصرف مي‌كنن در چه وضعيتي قرار مي‌گيرن؟!

بايد مي‌كشتمش!

12 سال از زندگي مشتركمون گذشته بود و حاصل آن، سه فرزند دختر و پسر بود، اما وقتي ماموران، ازش مواد پيدا كردن، به سادگي انداخت گردن من و باز هم به خاطر يك لقمه نون و حفظ فرزندانم مجبور شدم همه‌چيزو به گردن بگيرم و يكسال و 5 ماه حبس را تحمل كنم، فقط واسه اين كه سايه آقا، بالا سر بچه‌هام باشه. بارها ناچارم كرد به خواسته‌هاي كثيفش تن بدم، كي مي‌تونست باور كنه... چندين‌بار نشستم و بهش گفتم «يا منو بكش يا من، تو رو مي‌كشم»، باور نمي‌كرد؛ يعني هيچ‌كس باور نمي‌كرد. به مادر و خواهر و برادرش هم كه مي‌گفتم باور نمي‌كردن و تنها تمسخرشان برايم باقي مي‌ماند، تازه بعضي وقتها، خبرهايي هم بهش مي‌دادن كه به جانم ميفتاد و كتك مفصلي مي‌زدم. چندين‌بار قصد فرار كردم، ولي باز هم فكر بچه‌ها، آزارم مي‌داد؛ كتك خوردن‌ها، تحقيرشدن‌ها، سوژه مردان سوءاستفاده‌گر و كثيف شدن، ديگر كارد را به استخوانم رسانده بود.

بايد مي‌كشتمش!

اما چگونه؛ خودم كه قدرتشو نداشتم...

اينها درد دل‌هاي زني بود كه به اتهام معاونت در قتل شوهرش بازجويي مي‌شد.

آغاز تحقيقات پليس

به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، يكروز پس از آن كه زن سالخورده‌اي با مراجعه به پليس اصفهان از ناپديد شدن فرزندش خبر داد، ماموران در جريان تحقيقات از او دريافتند كه پسر اين زن با همسرش اختلافات شديدي داشته، به طوري كه تا مرز تهديد به قتل نيز پيش رفته است. بر اين اساس همسر جوان مرد ناپديد شده براي انجام تحقيقات به پليس آگاهي فراخوانده شد و در حالي كه ابتدا نسبت به موضوع اظهار بي‌اطلاعي مي‌كرد، در جريان بازجويي‌ها، راز گمشدن همسرش را فاش كرد و گفت: «بايد مي‌كشتمش.» ين زن در بيان جزئيات ماجرا به ماموران، گفت: «ديگه طاقت نداشتم، منو كرده بود، سوژه مشتريهاش، دو فرزند پسر و يك دختر داشتم. خانه‌مان آنقدر كوچيك بود كه من و دخترم مجبور بوديم، شبها همانجايي بخوابيم كه شوهرم و اون آدمهاي كثيف، داشتن مواد مصرف مي‌كردن. چندين بار التماسش كردم كه دست از كارهاي كثيفش برداره، ولي انگار نه انگار، به اجبار، موضوعو با برادر ناتني‌اش در ميان گذاشتم، اما او هم باور نمي‌كرد، تا اين كه از او خواستم به طور پنهاني سرنوشت تحميل شده بر من را تعقيب كنه، گفتم: «بيا و از نزديك شاهد همه‌چيز باش؛ اگر دروغ گفتم، منو بكش و اگر راست بود، تكليفو يكسره كن.» سرانجام «ابراهيم» پذيرفت كه به بهانه اين كه نزديك منزل ما كارگري مي‌كنه، چند روزي را در منزل ما سپري كنه. «ابراهيم» ديد كه برادرش چه مي‌كنه: يكروز از كوره در رفت و زماني كه مردي مي‌خواست به زور وارد خونمون شه تا مواد مصرف كنه، شخصا مداخله كرد و او را از آنجا انداخت بيرون و بر سر همين مساله، با برادرش هم درگير شد. شوهرم وقتي فهميد من همه كثافت‌كارياشو به برادرش گفته‌ام، چاقو برداشت كه منو بكشه، ولي فرار كردم. چند روز بعد، «ابراهيم» را ديدم. بهم قول داد كه ديگه نمي‌ذاره برادرش زنده بمونه.» پنج‌شنبه بعد از ظهر، «ابراهيم» آمد منزل ما و گفت آدميو پيدا كرده كه مي‌تونه براحتي شوهرم تكه‌تكه كنه. بعدا فهميدم كه اين آدم، يكي از همون مردايي بوده كه گاه‌گاهي به منزلمان رفت و‌ آمد داشته و مواد مصرف مي‌كرده.»

لحظه‌شماري مي‌كردم،

«شب بدي بود، همه‌جا تاريك و سرد، لحظه شماري مي‌كردم كه كي از دست اين آدم پليد نجات پيدا مي‌كنم. اول فكر مي‌كردم كار به سادگي تموم مي‌شه، اما لحظه به لحظه بر اضطرابم افزوده مي‌شد. از دم‌دماي غروب، شوهرم به همراه برادرش «ابراهيم» و همون مرد غريبه، داخل يكي از اتاقا نشستن و مثل هميشه بساط مصرف مواد را پهن كردن.»

«شام بچه‌هارو دادم و رفتم مثل هميشه كنار ديوار همان اتاق. تنها مونسم كه دختر 10 ساله‌ام بود، كنارم پناه گرفت. پسرانم هم داخل اتاق اونطرفي خوابيدن. كم‌كم خواب چشمامو فرا گرفت. هيچ صدايي شنيده نمي‌شد. ناگهان ساعت نمي‌دانم دو بامداد بود يا سه، اما با صداي وحشتناكي از خواب پريدم. روي صورتم خون پاشيده شده بود. دخترم مثل بيد مي‌لرزيد، لباس اونهم غرق خون بود. چشمانم را كه باز كردم، ديدم شوهرم در خون غوطه‌ور است و برادرش يه گوشه نشسته و مي‌گه: «كارش تمام شد.» «حالا من باور نمي‌كردم، با دخترم گريه مي‌كرديم. «ابراهيم» هم گريه مي‌كرد، اما اون مرد غريبه هيچ!!» «صبح نزديك بود، تمام روزهاي تلخ زندگي همچون يك نمايش خنده‌دار مقابلم ظاهر مي‌شدند، او پدر بچه‌هام بود، اما مسبب همه بدبختيهام. پتو رو آوردن و روي جسدش انداختن، بعد بردنش كنار ديوار و داخل چاله‌اي دفنش كردن.»

«همه‌چيز تموم شد، باور نمي‌كردم.»

«بالاي گورش نشستمو هر چه بر سرم آورده بود را به مشتايي از خاك تبديل كردم و رويش مي‌پاشيدم.»

شياد حرفه‌اي كه از مدت‌ها پيش تحت تعقيب قرار داشت، به اتهام كلاهبرداري 10 ميليارد توماني دستگير شد. بازپرس قيصري با اشاره به اين خبر گفت: از چندي پيش شكايت‌هاي متعددي عليه يك مرد شياد كه با معرفي خود به اسامي مختلف و جعل عنوان قضات با ارائه چك‌هاي بلامحل كلاهبرداري مي‌كرد، به اين دادسرا ارسال و با چهره‌نگاري از متهم مشخص شد اين فرد شياد با حضور در مراكز تجاري و پس از ارتباط با مردم و جلب اعتمادشان، خود را فردي داراي نفوذ معرفي و با درج شماره تلفن بستگان خود در تلفن همراه با اسامي مسوولان آنها را فريب مي‌دهد و پس از كلاهبرداري‌هاي كلان متواري مي‌شود.

روی ادامه مطلب کلیک کنید.

خبر غم انگیزی که روز دهم تیرماه منتشر شد ، این بود : ساختماني هفت طبقه در منطقه سعادت آباد تهران صبح امروز فرو ريخت و ۱۷ کارگر زیر آوار جان خود را از دست دادند .

سخنگوي سازمان آتش نشاني گفت : ساعت 8 و 44 دقيقه امروز به ستاد فرماندهي اعلام شد که ساختماني هفت طبقه درمنطقه سعادت آباد ، بلوار فرهنگ نبش خيابان 24 شرقي فرو ريخته است .

بهروز تشكر با اشاره به اينکه سه دقيقه بعد از حادثه ماموران اولين ايستگاه سازمان آتش نشاني در محل حاضر شدند افزود : اين ساختمان که با رعايت نکردن مقررات استاندارد ساختمان سازي احداث شده و قبلا بدون توجه به هشدارهاي کارشناسان ايمني سازمان آتش نشاني بخشي از آن فرو ريخته بود امروز در عمليات گودبرداري وتخريب کامل آن ، باز هم بدون رعايت اصول گود برداري و ايمن سازي محل ، اين ساختمان ناگهان به طور کامل فرو ريخت .

مرضیه

گفت و گو با دکتر هادی رستمی به نقل از عصر ایران

اجراي حكم رجم(سنگسار) در كشور خصوصا طي چندسال اخير حاشيه هاي فراواني را به دنبال داشته است تا آنجا كه مجامع فعال در زمينه حقوق بشر چندين بار نسبت به اين موضوع از خود عكس العمل نشان داده اند. اين در حالي است كه راه هاي اثبات جرايمي كه حد آنها رجم است از نظر قانون مجازات اسلامي بسيار دشوار و عملاً نزدیک به محال است. اگرچه راه هاي اثبات اين جرايم طوري در نظر گرفته شده اند كه ميزان و فراواني آن در جامعه به حداقل برسد، با اين حال شاهد آن هستيم كه اين جرايم از راه هاي خاصي در كشور اثبات و حدود در خصوص آنها اجرا مي شوند.

در همين خصوص با دكتر هادی رستمی، حقوقدان و مدرس دانشگاه كه در رساله كارشناسي ارشد خود تحقيقاتي جامعی را در اینباره انجام داده است گفت و گويي انجام شده كه در ادامه مي آيد.

در اين گفت و گو به راه هاي اثبات زنا و لواط كه حد آنها مجازات رجم است پرداخته شده، همچنين به راه هايي كه با استفاده از آن برخي قضات اين احكام را صادر مي كنند.
دكتر همچنین رستمي به بازگويي شرايط اثبات و تعريف علم قاضي همچنين جايگاه شاكي خصوصي و... اشاره كرده است. ( روی ادامه مطلب کلیک کنید )

مرضیه

سلام دوستان. در پی تقاضای مرضیه ی عزیز خلاصه ای ازسخنرانی های ارائه شده در همایش «بررسی لایحه ی مجازات اسلامی: چالش ها و راهکارها» تقدیم می شود.

دکتر مؤذن زادگان:

-/ ماده ی 312 لایحه: چنانچه شخصی دیگری را بکشد و بعد معلوم شود که مقتول مهدورالدم بوده، قتل عمد بوده و قاتل قصاص می شود. نظر: ماده ی خوبیست.

-/ ماده ی 313-1 لایحه مقرر کرده چنانچه شخصی شخص مهدورالدمی را بکشد و سپس اثبات کند که مقتول مهدورالدم بوده، قصاص نمی شود. انتقاد: این ماده ناقض اصل دفاع متهم می باشد که در اصل 32 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. توضیحا اینکه در جرایم حق اللهی محاکمه ی غیابی امکان ندارد حال آنکه در این مورد محاکمه بعد از اجرای حکم صورت گرفته است.

-/ ماده ی 225 به تعریف ارتداد پرداخته و در تحقق آن قصد جدی را شرط دانسته و برای مرتد ملی باب توبه را باز گذاشته است. انتقاد: شهید ثانی در شرح لمعه در مقابل نظری که تنها توبه ی مرتد ملی را قابل پذیرش می داند قیلی را آورده که استتابه را در خصوص مرتد فطری نیز می پذیرد و قیل دیگری نیز آورده که فرد را تنها در صورت بروز حالت خطرناک مرتد می داند. قانونگذار باید مصالح عمومی و جامعه ی اسلامی را مد نظر داشته باشه چرا از بین آرای فقهی دو رأی مذکور تحت عنوان قیل را اخذ نکرده است؟

-/  تبصره ی 4 ماده ی 221- 5 : چنانچه اجرای حد رجم موجب وهن اسلام و مفسده شود بنابر نظر قاضی قابل تبدیل به قتل یا مجازات تعزیری است. انتقاد: بین رجم و سایر حدود چه تفاوتی وجود دارد؟ اگر قاعده ی کلی این است که در صورت وهن ومفسده حد رجم قابل تبدیل است چرا در سایر حدود قابل اجرا نیست؟ به علاوه بنابر گزارش آگاهان بین المللی و عکس العمل جامعه به این مجازات، وهن عرفا اثبات شده است فلذا نیازی به تقنین آن نیست.

دکتر نوربها:

-/ خصوصیات لایحه: 1-کیفر محوری (به تصریح مقدمه ی آن) و عدم توجه به مباحث عدالت ترمیمی و ایده های بازپروری 2- شلاق محوری 3- غیر عادلانه بودن چرا که کلیه ی ارفاقات وتخفیفات را منحصر به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده دانسته و در باب حدود وقصاص به کار نبرده.

دکتر شاملو:

-/ نهادهای تعویق و تعلیق مجازات در لایحه پیش بینی شده که ابتکار خوبیست. البته از بین تعلیق ساده و مراقبتی آنچه دراینجا مد نظر است تعلیق مراقبتی می باشد.

دکتر اردبیلی:

-/ در لایحه، اطفال  به سه دسته تقسیم شده اند: 1- غیر بالغ غیر ممیز با تصریح به 7 سال تمام شمسی به عنوان سن تمیز 2- غیربالغ ممیز 3- بالغ زیر 18 سال. به طور کلی کار خوبیست اما از آنجا که برای دسته ی سوم قائل به مسئولیت کیفری تقلیل یافته شده و در واقع به یک نهاد منسوخ فرانسه رجعت کرده قابل انتقاد است.

دکتر حسین غلامی:

-/ شرایط تحقق تکرار جرم در لایحه: در جرایمی که مجازاتشان حبس است، جرم ارتکابی از نوع یا مشابه جرم اول باشد، در جرایم اطفال و سیاسی محقق نمیشود. در خصوص تعددوتکرار جرم دو دیدگاه وجود دارد: 1- نظریه ی بازدارندگی مجازاتها و فایده گرایی که معتقدند مجازات تکرار کنندگان باید تشدید شود تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد و با خطر بیشتر این افراد متناسب باشد. 2- دیدگاه استحقاقی که تشدید را ناعادلانه می دانند و معتقدند چنین فردی مجازات جرم اولش را تحمل کرده و ماهیت هر دو جرم یکیست. طراحان لایحه نظریه ی اول را پذیرفته اند اما محدوده ی تکرار جرم را به نسبت قانونگذاریهای سابق ضیق کرده اند.

دوستان عزیز با پایان دوره ی کارشناسی و بعد چند ماه خانه نشینی- البته میدونید که با خانه داری مترادف نیست- به این نتیجه رسیدم که دانشجو نباید سیب زمینی باشه. در این همایشها و کارگاهها میتونید علمتونو به روز کنید ضمن اینکه پای درس اساتید برجسته مینشینید. امیدوارم در نشستهای بعدی تعداد بیشتری از دوستامو ببینم. راستی خانم رستمی رو هم دیدیم یادم نیست بهتون سلام رسوند یا نه.

آمنه

سلام بچه های گل ۸۲ حقوق . امیدوارم حال همتون خوب باشه . یه مقاله توپ پیدا کردم گفتم شما ها هم بخونید  بلکه یه چیزی یاد بگیرید .

دلم برای همتون تنگ شده .

اعتماد: قضات شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران دو مامور اداره آگاهي تهران را که متهم به شکنجه زني جوان بودند، محکوم کردند. گزارش شکنجه شدن مريم غلامعلي زن 22 ساله يي که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده بود، يک روز پس از وخامت حال وي يعني 19 مردادماه سال 82 به بازرسي ناجا اعلام شد. مطابق شکايت مريم يکي از افسران بازجو براي گرفتن اعتراف، وي را به شدت کتک زده و با وارد آوردن ضربات جسم سخت، فرق سر وي را شکافته بود. مريم غلامعلي که يک هفته پس از مراسم عروسي اش و در پي مفقود شدن شوهرش به اتهام قتل بازداشت شده بود، در شکايت خود به بازرسي ناجا گفت؛ يک شب بعد از مراسم عروسي مان شوهرم علي که پسرعمويم نيز هست، ناگهان گم شد. البته او با شوهر سابقم قرار ملاقات داشت. بعد از آن ديگر به خانه نيامد. از آنجايي که من و شوهرم با خانواده وي اختلاف داشتيم براي اينکه متهم نشوم به خانواده علي خبر ندادم و خودم به تنهايي به دنبال او گشتم، اما بعد از چند روز برادرشوهرم متوجه شد و شکايت کرد. مريم در مورد چگونگي بازداشتش گفت؛ چند روز بعد از مفقود شدن شوهرم جسد مثله شده او در قسمت هاي مختلف شهر پيدا شد. در حالي که من هرگز خبر نداشتم چه کسي چنين بلايي سر شوهرم آورده است، بازداشت شدم. از زمان بازداشت يکي از بازجويان با من بدرفتاري مي کرد و سعي داشت القا کند که من علي را کشته ام در حالي که اين طور نبود و تحت هيچ شرايطي حاضر به پذيرش اتهام قتل نشدم. «م» و «الف» که بازجو و مامور هدايت من بودند براي گرفتن اعتراف در آخرين جلسه بازجويي مرا کتک زدند به گونه يي که پس از اتمام بازجويي وقتي دوباره به بازداشتگاه وزرا منتقل شدم مامور بند نسوان حاضر به پذيرش من نشد، شرايطم آنقدر وخيم بود که مرا به بيمارستان انتقال دادند و به خاطر جراحات سرم چند روز در قسمت اورژانس بستري شدم. در حالي که اين شکايت در بازرسي ناجا در حال رسيدگي بود و متخصصان پزشکي قانوني نيز 27 مورد کبودي و جراحت و شکستگي دندان و پاره شدن فرق سر مريم را تاييد کرده بودند، مرد بازجو و مامور همراه مريم به بازرسي احضار و مدعي شدند مريم خودزني کرده است. در نهايت پرونده براي رسيدگي به دادگاه فرستاده شد.مريم که در يک پرونده به عنوان متهم به قتل شوهرش و در يک پرونده به عنوان شاکي نامش ثبت شده بود، ابتدا در دادگاه عمومي جنايي به عنوان متهم به قتل شوهرش تحت محاکمه قرار گرفت و به رغم محکوم شدن به مرگ حکم وي در ديوان عالي کشور نقض شد و پرونده به شعبه هم عرض رفت. اين بار براي بار دوم محاکمه و به اتهام معاونت در قتل بدون اينکه قاتل اصلي شناسايي شود، به 15 سال حبس محکوم شد و اين بار نيز حکم نقض و در سومين محاکمه مريم تبرئه و براي هميشه آزاد شد. زن جوان که شکواييه خود را دنبال مي کرد اين بار در دادگاه عمومي به عنوان شاکي حاضر شد و دو مامور را متهم به شکنجه کرد، اما آنها باز هم اتهام شان را انکار کردند و مدعي شدند مريم خودزني کرده است. دادگاه بدوي حکم بر برائت دو مامور صادر اما مريم به حکم اين راي اعتراض کرد و پرونده در شعبه 22 دادگاه تجديد نظر دوباره به جريان افتاد. اين بار مريم و وکيلش در دادگاه با ارائه لايحه يي خواستار محکوميت متهمان شد و پس از انجام تحقيقات پرونده سرانجام راي بر محکوميت بازجو و مامور همراه صادر کرد. قضات شعبه 22 با استناد به شش دليل و انجام تحقيقات دو متهم را به حبس و پرداخت ديه در حق مريم محکوم کردند.در اين راي آمده است؛ مطابق دادنامه 1088 حکم متهمان «م» و «الف» که متهم به ايراد صدمه بدني عمدي هنگام بازجويي در اداره آگاهي تهران هستند و در دادگاه بدوي تبرئه شدند با توجه به تجديدنظرخواهي مريم غلامعلي و با استناد به ماده 257 قانون مجازات کيفري نقض و تجديدنظرخواهي مريم غلامعلي مورد قبول واقع مي گردد.در ادامه راي درباره استنادات دادگاه به پنج مورد اشاره شده و آمده است؛ 1- مريم غلامعلي در تاريخ 15 مردادماه سال 82 از سوي مسوولان زندان اوين به صورت سالم به ماموران تحويل داده شد، اما در موقع بازگشت در تاريخ 18 مردادماه سال 82 در وضعيت بدني و جسماني به شدت وخيمي بود که در اين سه روز اتفاق افتاده است. 2- درباره ادعاي متهمان («م» و «الف») در خصوص خودزني شاکي بايد گفت اين ادعا درست نيست، چرا که وسايل خودزني در بازداشتگاه وجود نداشته و جراحات بر بدن شاکي از سوي شخص يا اشخاص ديگري وارد شده است. 3- گزارش حفاظت اطلاعات ناجا و بازرسي ناجا و گفته هاي خانم «ف» مسوول بند خواهران معاونت مفاسد اجتماعي تهران (وزرا) همگي حاکي از ضرب و جرح شاکي از جانب متهمان و احراز ارتکاب جرم (بزه) از جانب آنها است. 4- گواهي پزشکي قانوني مبني بر مصدوم شدن شاکي و پاسخ پزشکي قانوني در خصوص اينکه جراحات خودزني نيست بلکه صدمات ناشي از ضربات شخص يا اشخاص ديگر بوده نيز دليل ديگري براي اثبات ادعاي مريم غلامعلي است. 5- در مدت زماني که جراحات وارد شده است شاکي در اختيار متهمان بوده که «م» مامور بازجو و «الف» مامور بدرقه کننده (محافظ) بوده است. در ادامه راي آمده است؛ با توجه به اين پنج مورد و ساير قرائن و شواهد موجود که در پرونده منعکس است با استناد به مواد 578 ، 270 ، 277 ، 368 ، 480 ، 481 ، 484 ، 403 و 488 قانون مجازات اسلامي دادگاه متهمان را به لحاظ جنبه خصوصي جرم به پرداخت ديه در 27 مورد کبودي در قسمت هاي مختلف بدن، 2 درصد ديه کامل يک انسان به خاطر شکستگي دندان ها، 4 درصد ديه کامل يک انسان به خاطر جراحات در کف پا، 10 درصد ديه کامل يک انسان به خاطر پارگي عميق در فرق سر و 4 درصد ديه کامل يک انسان به دليل خونريزي شديد چشم راست و به لحاظ جنبه عمومي جرم دو متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيري محکوم مي کند. اما با توجه به اينکه متهمان فاقد سابقه کيفري هستند و با توجه به وضعيت خاص آنها مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامي شش ماه حبس به پرداخت 300 هزار تومان جزاي نقدي در حق هرکدام از متهمان به صندوق دولت تبديل مي شود.در پايان اين راي آمده راي قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي است. بنا بر اين گزارش در حال حاضر با توجه به اينکه تاکنون دو متهم براي اجراي راي خود را معرفي نکرده اند، قاضي دادگاه حکم جلب آنها را نيز صادر کرده است.   دوستدار همه : فاطمه . ه

اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم

پلیس پیشگیری نیروی انتظامی نخستین همایش پیشگیری از وقوع جرم را برگزار می کند ، 

نحوه ارسال مقالات :

چکیده حداکثر 300 کلمه

متن مقاله حداکثر 15 صفحه تایپ شده در محیط  Word

آخرین تاریخ ارسال چکیده همراه اصل مقاله : 30/6/1387

پست الکترونیکی همایش : PPDT@POLICE.IR

آدرس دبیرخانه همایش : پلیس پیشگیری – دفتر تحقیقات کاربردی

صندوق پستی : 1771-16765

تلفن و نمابر : 88441458

برای مشاهده موضوعات همایش روی ادامه مطلب کلیک کنید .

                                                                                                                            مرضیه

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران برگزار می کند :

همایش دانشجویی حقوق بشر دوستانه

محورهای مقالات :

* حقوق بشر دوستانه در اسلام :

حقوق بشر دوستانه در قرآن ، نهج البلاغه و سیره اهل بیت (ع)

صلح و کرامت انسانی در اسلام

مبانی فلسفی حقوق بشر دوستانه در اسلام

* چالش های جهان اسلام و حقوق بشر دوستانه :

حقوق بشر دوستانه در فلسطین ، گوانتانامو و ...

انتفاضه و حقوق بشر دوستانه

* حمایت از زنان و کودکان و محیط زیست در حقوق بشر دوستانه

* حقوق بشر دوستانه در جنگ ایران و عراق

* مبانی فلسفی حقوق بشر دوستانه در جهان معاصر

* حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم

همچنین علاقه مندان می توانند موضوعات پیشنهادی خود را در ارتباط با حقوق بشر دوستانه ارائه نمایند . ترجمه مقالات معتبر با موضوعات فوق نیز پذیرفته می شود .

مهلت ارسال مقالات : یکشنبه 1 اردیبهشت 1387

تاریخ برگزاری همایش : دوشنبه 16 اردیبهشت 1387

مرضیه