از سلسله نشست های کانون وکلای دادگستری

اعمال قانون ایران در داوری های تجاری بین المللی

سخنران : سید جمال سیفی

تاریخ و زمان : ۳۰ مهر ۱۳۸۷ - از ساعت ۱۵ الی ۱۷

نشانی : آرژانتین ، ابتدای خیابان زاگرس ، کانون وکلای دادگستری ، تالار اقبال

مرضیه

با سلام به دوستان خوبم و همراهان وبلاگ

نشست چهل و سوم تازه های علوم جنایی با موضوع جرم انگاری در حقوق ایران در تاریخ 21 مهر 87 توسط آقای دکتر میرسعیدی برگزار شد . به نظر شخص من موضوع نشست بسیار جذاب بود ولی متاسفانه نحوه ارائه چندان خوب نبود . در واقع ایشان با چنان صبر و متانتی مطالب را بیان می کردند که وقت کم آمد و اصلا فرصت نشد تا جرم انگاری در ایران بررسی شود !!! و بخشی از آنچه که مطرح شد برای خود من چندان مفهوم نبود چون مطالب ارائه شده اکثرا فقهی و دربردارنده اصطلاحاتی بود که تا به حال نشنیده بودم و به نظر برخی از شرکت کنندگان اصلا جنبه کاربردی نداشت .

چکیده :

" در آغاز ، جوهر حقوقی جرم که همانا ممنوعیت جزایی است تبیین می شود و در پی آن مبنا یا هدف از منع جزایی ( جرم انگاری ) مورد بررسی قرار می گیرد . در این مسیر از مصلحت در مقام یک مبنا با هدف قابل دفاع سخن گفته می شود ، بدیهی است مفهوم این واژه و درجات و انواع آن و نحوه وقوع تزاحم بین دو یا چند مصلحت و شیوه رفع تزاحم آنها می تواند پرتو بر ابعاد تاریک این مفهوم بیفکند . هم چنین ضمن اشاره به عدالت و منفعت در مقام مبنای جرم انگاری ، نقاط تلاقی آن دو با هم و با مصلحت بیان می شود . مقایسه اجمالی مقاصد شریعت در امور جزایی با مصلحت بخش دیگری از بحث را تشکیل می دهد . سد ذرایع و بنا عقلا در مقام دو ضابطه و چارچوب جرم انگاری از سوی دولت ، محدودیت هایی پیش روی دولت و الزامات حاکم بر دولت به عنوان دو عامل تعیین کننده حد ضرورت جرم انگاری مورد بحث واقع می شوند ."

باعث افتخاره که بگم مقاله دوست خوبم الهام اکرمی با عنوان سیاست جنایی ایران ( عنوان اصلی اندکی مفصل تر است که نسبت به آن حضور ذهن ندارم ) در شماره 24/23 مجله حقوقی تعالی حقوق چاپ شده و بی تعارف مقاله بسیار تخصصی و مفیدی است و اگر در مجله ذکر نشده بود که این مقاله توسط کارشناس حقوق نوشته شده باور کردن آن مشکل بود .

در ضمن نشست بعدی رو هم خبر نمی دهم چون ظاهرا همه گرفتارند و کسی تمایل به شرکت در این جلسات ندارد !!! اگر کسی مایل است در جلسات دفاعیه دکتری شرکت کند اطلاع بده تا خبرش کنم .

به دوستانی هم که خواسته بودند لوایح ، آیین نامه ها و آرا مشورتی جدید رو به اطلاعشان برسانم باید بگم که بخشی از موارد مذکور در مجله تعالی حقوق شماره های 22 ، 23 و 24 آمده است که البته من فعلا فقط شماره 22 رو دارم . 

 موفق و سربلند باشید ، مرضیه

عکس از سارا (http://ax2010.blogfa.com/)

حدود يك ماه قبل كارآگاهان پليس آگاهى شهرستان «كبودراهنگ» همدان در جريان قتل يك زن تنها در يكى از روستاهاى اين شهر قرار گرفتند. بلافاصله نيز تيمى از كارآگاهان همراه «عسگرى» - قاضى كشيك جنايى - در محل جنايت حاضر شدند. در نخستين تحقيقات مشخص شد «ماه جبين» - 80 ساله - خفه شده است. شواهد نشان مى داد عامل جنايت نيمه شب پس از ورود به خانه، پيرزن تنها را با چادر خفه كرده و ۲۰ هزار تومان پول و كوپن هايش را سرقت كرده و متوارى شده است. بنابراين پس از تحقيقات مقدماتى، جسد به پزشكى قانونى منتقل شد و گروهى از كارآگاهان پليس آگاهى تجسس براى كشف راز اين جنايت را آغاز كردند.
سرقت هاى مشابه
رديابى هاى ويژه پليسى ادامه داشت تا اين كه مأموران از سرقت هاى مشابه چند خانه و احشام همان روستا و روستاهاى اطراف باخبر شدند. آنها پى بردند هنگامى كه ساكنان خانه حضور نداشتند، به آنجا دستبرد زده مى شد. با اعلام اين سرقت ها، احتمال رابطه قتل زن تنها و سرقت هاى سريالى قوت بيشترى گرفت.
دومين قتل
درحالى كه هيچ ردى از دزد تك رو و عامل جنايت در دست نبود، صبح روز دوم مهر امسال، پليس در جريان دومين جنايت در اين روستا قرار گرفت. اين بار مرد ۸۴ ساله اى قربانى سرقت مرگبار شبانه شده بود. عامل جنايت پس از سرقت ۳۰ هزار تومان پول نقد و كوپن هاى عبدالحسين، متوارى شده بود.با اعلام خبر دومين قتل، گروهى از كارآگاهان جنايى تحت سرپرستى سرهنگ «محمدرضا پورحمزه» - فرمانده انتظامى شهرستان «كبودرآهنگ» - مسئول رسيدگى به اين پرونده شدند. كارآگاهان در نخستين گام با بررسى بانك اطلاعاتى مجرمان حرفه اى، دزدان سابقه دار شهرستان - كه خارج از زندان بودند - را شناسايى كرده و به تحقيق درباره آنها پرداختند.
سومين قربانى
دو روز پس از قتل مرد تنها نيز زن ۷۴ ساله اى به نام «جواهر» به قتل رسيد. جنايتكار روستا سومين قربانى اش را نيز مانند نخستين قربانى با چادر خفه كرده و پس از سرقت پول و كوپن هايش از محل فرار كرده بود.
رديابى عامل جنايت
درحالى كه مأموران احتمال وقوع چهارمين قتل در روستا را دور از ذهن نمى دانستند، آنجا را به دقت تحت كنترل نامحسوس قرار دادند. در اين ميان مرد مغازه دارى سرنخ دستگيرى عامل جنايت را به كارآگاهان داد.
چند روز پس از ارتكاب سومين قتل، مردى با مراجعه به مأموران گفت: «امروز در مقابل مغازه ام ايستاده بودم كه يكى از اهالى را به نام «على اصغر» - 24 ساله - در حال خارج شدن از خانه همسايه ديدم. او وسايلى به همراه داشت كه احتمال مى دهم آنها را سرقت كرده باشد.
با توجه به اين كه نام «على اصغر» در فهرست مظنونان كارآگاهان بود، بلافاصله گروهى از مأموران راهى خانه شده و بلافاصله او را دستگير كردند. متهم پس از انتقال به اداره آگاهى منكر اتهاماتش شد، اما در ادامه چاره اى جز اعتراف نديد و به ۱۲ فقره سرقت از خانه ها و احشام اعتراف كرد. با اين حال منكر ارتكاب قتل شد. در ادامه مأموران وقتى دريافتند نخستين قربانى پرونده مادربزرگ متهم بوده، به تحقيقات فنى ـ پليسى ادامه دادند تا اين كه او اين بار پرده از جنايت ها برداشت.
جزئيات قتل ها
متهم كه هيچ راهى براى فرار از بيان حقيقت نداشت، به مأموران گفت: از مدتى قبل به ماده مخدر «كراك» اعتياد پيدا كرده بودم. بنابراين براى تهيه پول مواد مجبور به سرقت از اهالى شدم. پس از چند فقره دزدى تصميم گرفتم از خانه مادربزرگم سرقت كنم، چرا كه او تنها زندگى مى كرد و هميشه نيز در خانه مقدارى پول داشت. نيمه هاى شب حادثه از بالاى ديوار وارد خانه شدم و مادربزرگم را در خواب با چادر خفه كردم. بعد از اطمينان از مرگش، پول و كوپن هايش را سرقت كرد. پس از اين جنايت، مدتى دچار عذاب وجدان شدم، اما بى پولى و اعتياد مجبورم كرد مرتكب دومين جنايت شوم. روز حادثه در خانه عبدالحسين باز بود، بنابراين وارد خانه شدم، اما ناگهان صاحبخانه را ديدم، به دليل اين كه او مرا مى شناخت، ناچار خفه اش كردم تا سر و صدا نكند. پس از اين جنايت، كشتن افراد برايم راحت تر شده بود، به همين خاطر دو روز بعد نيمه هاى شب وارد خانه گوهر شده و او را هم با چادر خفه كردم.
مرد جنايتكار سپس به محل قتل ها منتقل شد و صحنه هر سه جنايت را در حضور مأموران و بازپرس بازسازى كرد. هم اكنون تحقيقات درباره جرايم احتمالى «على اصغر» ادامه دارد.

مرضیه

سلام

با آرزوی سالی خوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد و مامانا و خونه دارا !!! خبر جدید اینکه سرالحیا روز جمعه ۱۲مهر فرزند عزیزش به دنیا اومد .

خدیجه

سلام به همه دوستان خوبم و خوانندگان وبلاگ

عید سعید فطر رو تبریک میگم و امیدوارم ایام خوشی داشته باشید

خبر مهم اینکه روز ۲۷ آبان همایش ۱۴ معصوم به زبان انگلیسی با همکاری گروه زبان برگزار میشه ، گویا این همایش آخرین برنامه بزرگ خانم دهدشت محسوب میشه و شبیه همایش مقایسه اسلام و مسیحیته که قبلا برگزار شد . امیدوارم همه دوستان رو در این برنامه ببینم ، حتما تشریف بیارید ، مطمئن باشید که پشیمون نمیشید !!! من تضمین میکنم ! یک خبر دیگه اینکه نشست تازه های علوم جنایی با موضوع جرم انگاری در حقوق ایران در تاریخ ۲۱/۷/۸۷ از ساعت ۴:۳۰ در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشه که امیدوارم شرکت کنید .

التماس دعا ، مرضیه 

مهر دل ما مدام تقدیم شما

عمری که شود به کام تقدیم شما

پیدا نشد ان هدیه که در شان شماست

یک باغ گل سلام تقدیم شما

 دوستان من اومدم

تا هنگامي كه قوانين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصلاح نشده و كاستي هاي آن ها از ميان نرفته است ، براي رسيدن به تعادل حقوقي ميان زن و شوهر در چارچوب خانواده ، بايد دنبال راه كارهاي ديگري بود . يكي از مهمترين اين راه كارها ، استفاده از شرط در حين عقد ازدواج است .  هر چند در سندهاي كنوني ازدواج ، شماري از اين شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است ، ليكن در برخي از موارد كافي به نظر نرسيده و لازم است شروط ديگري به اين گونه موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود . شرط هاي زير از جمله شروطي هستند كه در سندهاي ازدواج قيد نشده اند ، ولي مورد پذيرش مراجع قضايي و اجرايي است و بنابراين ، شوهر و زن مي توانند آن ها را با توافق يكديگر در سند ازدواج بگنجانند . لازم به ذكر است به دليل بار قضايي متون حقوقي ، هر نوع تغييري در عبارات و كلمات پيشنهادي قوه قضائيه ، از سوي دادگاه ها ممكن است در زمان اجراي شرط، مشكلاتي را ايجاد كند . شروط پيشنهادي قوه قضاييه به اين شرح است :

الف. شرط تحصيل  
اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي تواند از تحصيل افراد جلوگيري كرد ، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه ، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي شود :
زوج ، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي سازد .

ب. شرط اشتغال  
مطابق قانون ، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد ، مرد مي تواند همسر خود را از آن شغل منع كند . با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد ، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود :
زوج ، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد ، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي كند .

ج.شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه كتبي همسر خود مي توانند از كشور خارج شوند . با توجه به اين كه اين مساله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي كند ، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي شود :
زوج به زوجه ، وكالت بلاعزل مي دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر ، از كشور خارج شود . تعيين مدت ، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است .

د. شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي 
مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد . ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي ، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشوئي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز بر عهده دادگاه است .
براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود ( ياد آوري اين نكته ضروري است كه براي رسيدن به توافق در خصوص اين شرط ، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد ـ همچون مهريه ـ از سوي زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد مي شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غير منقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد .

ه. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق  
مطابق قانون ، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود ، اين در حالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي تواند با پرداخت كليه حقوق زن ، او را طلاق دهد .
از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند ، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز ، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد .
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد . يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن ، زن نيز مي تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال ، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد .

و. درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق اين شرط به صورت زير مطلوب مي باشد :
زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات ‌ـ  به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه كند .